وأضاف "اعتبارًا من يناير / كانون الثاني الماضي، تم بالفعل تقليص أو إغلاق ما يقرب من ثلثي برامج المساعدات الرئيسية للأمم المتحدة بسبب فجوات التمويل، ومن المتوقع إجراء المزيد من التخفيضات في الأشهر المقبلة ما لم يتم تلقي دعم إضافي على وجه السرعة".
ولفت إلى أن تقليص المساعدات الغذائية يأتي في وقت لا يزال الجوع فيه مرتفعا بشكل ينذر بالخطر.
وبحلول شهر مارس/آذار المقبل، سيضطر 11 مليون شخص إلى الاعتماد على حصص غذائية مخفضة، وسيحصل مليونان من الأشخاص فقط على حصص غذائية كاملة (إجمالي السكان نحو 30 مليونا)، وفق المسؤول الأممي. وأشار إلى أن خدمات المياه والصرف الصحي قد تتوقف قريبا في 15 مدينة رئيسية، مما يؤثر على 4.6 مليون شخص، لافتًا إلى أن أكثر من مليون امرأة وفتاة قد يتم حرمانهن قريبا من الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأكد فرحان حق أن "التمويل العاجل ضروري للحفاظ على العملية الإنسانية وتجنب الارتفاع المفاجئ في معاناة الناس".
والشهر الماضي، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ "راميش راجا سينغهام " في جلسة لمجلس الأمن الدولي إن الأمم المتحدة بحاجة هذا العام إلى نحو 3,9 مليارات دولار لمساعدة ملايين الأشخاص في اليمن.
ووفقا لتقرير نقاط الجوع الساخنة الذي صدر مؤخرا عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، لا يزال اليمن من بين البلدان الأكثر إثارة للقلق. يتزايد الجوع في اليمن بسبب المزيج السام من الصراع والتدهور الاقتصادي. نتيجة لذلك، فإن نصف العائلات اليمنية تستهلك الآن طعاما أقل مما يجب على جسم الإنسان استهلاكه ليعيش سليما.
وزادت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة بأكثر من الضعف. وينجم هذا التراجع عن احتياطات العملات الأجنبية التي أوشكت على النضوب، مما يزيد من صعوبة استيراد الغذاء.
ويشهد اليمن حربا منذ 7 سنوات، أودت بحياة 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.